گروه قضایی- هر یک از ما از صبح تا شب قول و قرارهای مختلفی می‌گذاریم که بسیاری از آنها را به نتیجه می‌رسانیم. روابط اجتماعی انسان‌ها و نیازهای متقابل آنان باعث می‌شود که به قول و قرارهایشان با دیگران احترام بگذارند. با وجود این همیشه کسانی هستند که چشم بر تعهدات‌شان می‌بندند و بدقولی می‌کنند. راه‌های مختلفی برای برخورد با انسان‌های بدقول وجود دارد.
در ادامه به بررسی پرونده‌ای می‌پردازیم که دلیل مطرح شدن آن بدقولی مستاجر مغازه و شانه خالی کردن او از اجرای تعهداتش بوده است. البته نتیجه این دعوا برای مستاجر اصلا خوشایند نبوده است.
محمد، اکرم و حسین به طور مشترک خواهان دعوا و مالک سرقفلی مغازه‌ای هستند. این سه نفر دعوایی را با عنوان فسخ معامله مطرح می‌کنند. بنابراین اختلاف میان مالکان و مستاجر یک مغازه یا ملک تجاری است. مالکان در ستون خواسته، تقاضای خود را اینگونه بیان می‌کنند: تقاضای فسخ معامله فروش سرقفلی یک باب مغازه فعلا مقوم به 350 میلیون ریال به علت ایفانکردن تعهد از جانب خواندگان، آقایان محسن و علی به علاوه همه خسارات دادرسی واردشده به خواهان‌ها.
خواهان‌ها (مالکان) دلایل خود را وجود فتوکپی مصدق قرارداد خصوصی یا همان مبایعه‌نامه‌ای که بین آنان منعقد شده، فتوکپی مصدق اظهارنامه ارسال شده به خواندگان مبنی بر اعلام فسخ معامله، فتوکپی پروانه کسب خود و همچنین فتوکپی مصدق چک‌ها اعلام کرده‌اند. سه نفر خواهان در بخش شرح دادخواست، درخواست خود را از دادگاه اینگونه توضیح داده‌اند: «اینجانبان نظر به محتویات پرونده و به موجب صورت‌مجلسی که ضمیمه دادخواست است، سرقفلی یک باب مغازه خود را به آقایان محسن و علی واگذار کرده‌ایم و بابت ثمن معامله دو فقره چک به شماره‌های ثبت‌شده در صورتمجلس از طرف خواندگان به ما تسلیم شده که هیچ‌کدام از چک‌ها تبدیل به وجه نشده است و همگی بی محل بوده‌اند.» شایان ذکر است که در قرارداد تنظیم شده بین دو طرف قرارداد نیز قید شده است که در صورت پرداخت نشدن وجه چک‌های مربوط به ثمن معامله، قرارداد منعقد شده بین آنان فسخ خواهد شد. این موضوع به صورت مکتوب و طی اظهارنامه تقدیمی به خواندگان ابلاغ شده است، ولی آقایان محسن و علی هیچ اقدامی نکردند و با تصرف ملک مورد معامله استفاده بی دلیل در مایملک دیگری کرده‌اند. به این ترتیب خواهان‌ها در انتهای دادخواست خود صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به فسخ معامله فوق را تقاضا کرده‌اند. آنان برای صحت ادعای خود ضمیمه دادخواست خود، فتوکپی مصدق مبایعه‌نامه، فتوکپی اظهارنامه تقدیمی، فتوکپی پروانه کسب خود و همچنین کپی مصدق چک‌ها را نیز ضمیمه پرونده کرده‌اند.
بررسی دادخواست
یکی از نکات پرونده فوق، ارایه یک دادخواست صحیح و ارایه دلایلی کامل برای قانع شدن قاضی دادگاه است. به طوری که ارسال اظهارنامه به خواندگان باعث شده است که قاضی در تصمیم‌گیری نسبت به پرونده با مانع جدی روبرو نباشد. به‌ویژه آن که خواندگان پاسخ خاصی به اظهارنامه ارسال شده نداده‌اند. این موضوع می‌تواند گویای این باشد که خواندگان دلیلی بر رد دعوای خواهان‌ها نداشته اند.
کاربرد درست اظهارنامه
یکی از مباحثی که در بررسی این پرونده لازم است به آن پرداخته شود، استفاده درست از اظهارنامه است. اظهارنامه شمشیر دو لبه است که اگر درست استفاده نشود دردسرهایی را بدنبال خواهد داشت. خواهان‌ها، محمد، اکرم و حسین برای اعلام تخلف خواندگان و در نتیجه فسخ معامله، اظهارنامه‌ای برای آنان ارسال کرده‌اند. اظهارنامه ورقه‌ای است که به موجب آن اظهارکننده به نحو رسمی و قانونی از طرف مقابل مطالبات خود را درخواست می‌کند و دیگر اظهارات خود را به صورت کتبی به اطلاع وی می‌رساند. استفاده از اظهارنامه معمولا قبل از طرح دعوا در دادگاه صورت می گیرد. در صورتی که اقدام مورد نظر اظهارکننده صورت نگیرد، وی به طرح دعوا خواهد پرداخت. در واقع ارسال اظهارنامه مقدمه مهمی برای طرح دعوا در دادگاه است و در بسیاری از دعاوی اساسا این کار پیش‌شرط طرح دعوا محسوب می‌شود.
فسخ معامله
یکی از راه‌های پایان دادن به عمر قرارداد فسخ کردن آن است. این اقدام یک‌طرفه است یعنی فقط از سوی یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث ذی نفع صورت می‌گیرد. اثر اصلی فسخ بر هم خوردن معامله و بازگشت مال مورد معامله به مالک سابق است. این اقدام ناظر به آینده است. یعنی در صورتی که نفعی از معامله حاصل شده باشد، تا قبل از فسخ معامله به مالک جدید تعلق می‌گیرد. برای فسخ باید دلیلی وجود داشته باشد. دلایلی که موجب فسخ می‌شود و شرایط آن در قانون مدنی و در باب خیارات پیش‌بینی شده است. البته در بعضی قراردادها درج می‌کنند: «کافه خیارات ساقط است.» که به معنی از بین بردن امتیاز استفاده از حق فسخ است. در پرونده‌ای که به بررسی آن پرداختیم، حق فسخ در صورت پرداخت نکردن پول پیش‌بینی شده بود که خواهان‌ها به درستی با ارسال اظهارنامه و طرح دعوا از آن استفاده کرده‌اند.
سرقفلی
سرقفلی مبلغی است که مالک ملک استیجاری در ابتدای انعقاد قرارداد اجاره و جدای از اجاره‌بها از مستاجر می‌گیرد تا ملک را به وی اجاره بدهد. این موضوع با حق کسب و پیشه فرق دارد. حق کسب و پیشه حقی است که به نحو تدریجی برای مستاجر محل کسب و پیشه به وجود می‌آید. این حق در نتیجه رونق اقتصادی محل کسب و به دلیل فعالیت مستاجر به وی تعلق می‌گیرد.
این حق مبتنی بر جذب مشتری و اعتبار نیز هست. در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ وضع سرقفلی در معنای اول یعنی به معنای وجهی آمده است که در ازای پرداخت آن قرارداد اجاره بر طبق شرایط گذشته به طور مجدد تمدید خواهد شد. علاوه بر این در قانون اخیر، مستاجر می‌تواند برای ساقط کردن حقوق خود و تخلیه پیش از انقضای قرارداد اجاره، مبلغی تحت عنوان سرقفلی از موجر بگیرد. سرقفلی موضوع معامله میان دو طرف قرارداد است.
در حقیقت سرقفلی در برابر مبلغی منتقل شده، است اما چون قرارداد فسخ شده است بنابراین سرقفلی هم به حالت اول خود برمی گردد.
بررسی روند پرونده
با ثبت دادخواست وقت رسیدگی از سوی دفتر دادگاه تعیین و به طرفین دعوا ابلاغ می‌شود. در روز رسیدگی طرفین در دادگاه حاضر می‌شوند. خواندگان آقایان علی و محسن دفاع موثری از خود نمی‌کنند. با توجه به گواهی عدم پرداخت چک‌های پرداختی به میزان 350 میلیون ریال و اظهارنامه ارسال شده توسط خواهان‌ها، خواندگان مطالب ضد و نقیضی را مطرح می‌کنند که نمی‌تواند در جلسه دادگاه به آنان کمکی بکند. در نهایت بر دادگاه محرز می‌شود که آنان به تعهدات خود بر مبنای قرارداد تنظیمی عمل نکرده‌اند.
رای دادگاه
قاضی دادگاه پس از پایان رسیدگی، رای خود را به این ترتیب صادر می‌کند: «در خصوص دعوای خواهان‌ها محمد، اکرم و حسین به خواسته الزام خواندگان به فسخ معامله مبنی بر فروش سرقفلی یک باب مغازه واقع در تهران، با توجه به این که خواندگان محسن و علی سهم خود را در ازای مبلغ 350 میلیون ریال طی دو فقره چک به شماره‌های مضبوط در پرونده یکی به مبلغ 300 میلیون ریال و دیگری به مبلغ 50 میلیون ریال هر دو جاری عهده بانک سپه پرداخت نکرده‌اند، به طوری که این دو چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت در بانک محال‌علیه شده است و در صورتمجلس تنظیمی پیوست پرونده قرار بر این بوده است که چنانچه هرکدام از چک‌های فوق به وجه نقد تبدیل نشوند، معامله فسخ شود، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده به خصوص تصاویر مصدق گواهینامه‌های عدم پرداخت چک‌های موضوع پرونده موجود و با توجه به مفاد ماده 10 قانون مدنی که اصل حاکمیت اراده و قراردادها را بیان می‌کند و با توجه به این که خواندگان ایراد و دفاع موثری که باعث ورود خدشه به خواسته خواهان‌ها شود بیان نکرده اند، دعوی خواهان‌ها را محمول بر صحت قلمداد کرده است و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به حقانیت خواهان‌ها و اعلام فسخ عقد بیع مندرج در پرونده و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌کند. رای صادر شده حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.»
احترام به قراردادهای شهروندان
همان‌طور که در رای دادگاه نیز بیان شده است، یکی از مواد خیلی مهم و کلیدی که نقش بنیادی در روابط قراردادی افراد ایفا می‌کند، ماده 10 قانون مدنی است که بیان می‌کند: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است». درواقع این ماده تاکیدی است بر لزوم رعایت مقررات قانونی در قراردادهای خصوصی که بین افراد تنظیم می‌شود. منتها دو طرف یک قرارداد خصوصی باید به تعهدات خود پایبند باشند و از موارد و تعهدهای مصرح که در قراردادهای تنظیمی آمده است، عدول نکنند.
در غیر این صورت طبق توافق فی‌مابین در معامله، قرارداد مذکور حالت متزلزل به خود می‌گیرد. در این وضعیت طرف مقابل متخلف از تعهدات قراردادی می‌تواند تقاضای فسخ آن را با توجه به موارد پیش‌بینی شده در قرارداد از دادگاه صالح بکند.
علاوه بر این با توجه به ماده 449 قانون مدنی که مقرر کرده است: «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، حاصل می‌شود»، به نظر می‌رسد که رای فوق با توجه به اصل حاکمیت اراده و عدم ایفای تعهد به وسیله خواندگان با توجه به گواهی‌های عدم پرداخت صادر شده و دفاع غیر موثر خواندگان صحیح به نظر می رسد.
